أثار البيان الذي أصدره رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ودعوته لمصر والسودان بالعودة إلى مفاوضات سد النهضة جدلا حول الأهداف التي تختفي خلف البيان والتوقيت الذي أُعلن فيه، في ظل الظروف التي يعيشها السودان والمنطقة بشكل عام، وجدوى العودة للتفاوض دون التزام قانوني صارم خاصة وأن السد أوشك على الانتهاء.