بعد العفو الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصالح ابنه هانتر، في القضايا الجنائية التي تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، أثيرت تساؤلات عن صلاحيات الرئيس الأميركي بموجب الدستور والقانون.