تتباين الآراء بشأن عقوبة الإعدام في تونس، خاصة مع تصاعد المطالبات بتنفيذها في قضايا معينة، مقابل دعوات منظمات حقوقية إلى إلغائها نهائياً. وبينما لم تُنفّذ أي عقوبة إعدام منذ عام 1991، تظل المحاكم في البلاد تصدر أحكاماً بالإعدام، مما يعكس الانقسام بين من يرى في العقوبة رادعًا ضروريًا للجريمة، ومن يعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.