اعتبرت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه بات "من الضروري" وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.