دخلت التهديدات الاقتصادية على خط التوتر بين الجزائر وباريس، وذلك عقب أشهر من المد والجزر والفعل ورد الفعل في مسلسل الخلاف المحتدم منذ يوليو 2024 تاريخ إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ولا يعرف ما إذا كانت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بشأن العقوبات الاقتصادية على "الجوية الجزائرية" مقدمة لمنحى آخر في هذه الخلافات.