تتردد أنباء في الأوساط السياسية العراقية عن اتفاق داخل كتل "الإطار التنسيقي" الحاكم لتمرير قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، ضمن صفقة قوانين مثيرة للجدل.