تشهد الساحة الحقوقية في المغرب نقاشا حادا حول سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت نشطاء ومدونين، إذ يرى حقوقيون أن هذه المتابعات تأخذ طابعا انتقاميا ضد الأصوات المنتقدة، بينما تؤكد السلطات أنها تطبيق صارم للقانون.