اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير الماضي، يمثل تراجعا عن حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون، ويعرضهن لمزيد من الانتهاكات المحتملة.