أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، حكما يقضي بسجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي مدة ستة أعوام بتهم "غسيل الأموال واستغلال الوظيفة وانتزاع أموال الغير بواسطة التهديد" .