في ظل استمرار أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، بدأت السلطات الفرنسية التحقيق مع مسؤول في وزارة الاقتصاد متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الجزائرية وتقديم معلومات عن المعارضين الجزائريين بفرنسا، إضافة إلى موظف في إدراة الهجرة تعاون معه.