أعلن البنك المركزي السعودي مؤخرًا عن سياسات جديدة تهدف إلى تنظيم تحويل الأموال من قبل المقيمين في المملكة إلى خارج السعودية، حيث تم تحديد حد أقصى لمبالغ التحويلات الشهرية والدورية للمقيمين، كما وضعت عقوبات صارمة تصل إلى الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز الحدود المسموح بها أو يستخدم قنوات تحويل غير مرخصة من قبل السلطات السعودية. أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود السعودية في مكافحة غسل الأموال