أنقرة- لطالما كان الحصول على إذن العمل يمثل معضلة حقيقية للأجانب ولأصحاب الشركات في تركيا، إذ كانت المعايير الصارمة والتعقيدات البيروقراطية تشكل عقبة كبيرة أمام السير في الإجراءات القانونية بسلاسة.
ودفع هذا الوضع كثيرين للقبول بالعمل دون الحصول على إذن رسمي، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والاجتماعية مثل التأمين الصحي والحصول على الحد الأدنى للأجور، وتركهم عرضة للاستغلال.
في المقابل، كانت الشركات تواجه مخاطر قانونية وإدارية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل وزيادة في القطاع غير الرسمي.
في هذا السياق، جاء إعلان وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن تعديلات جوهرية على معايير تقييم تصاريح العمل للأجانب، وفقا للمادة (22) من لائحة تنفيذ قانون العمل الدولي، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.